تاثیر عدم اعلان عمومی مصوبات شورا در ابطال آن در دیوان عدالت اداری

عدم رعایت تشریفات شکلی 
برخلاف حقوق خصوصی که معمولا تشریفات آیینی موضوعیت نداشته و غالبأ طریقی جهت احراز قصد و اراده افراد می باشد تا جایی که در قراردادها اصل رضایی بودن تأسیس گردیده است، در حقوق اداری,، تشریفات اهمیت زیادی داشته و معمولأ جزء ارکان اعمال اداری, محسوب می گردد که در صورت عدم رعایت حسب مورد بطلان آن اقدام را بهمراه خواهد داشت. بر همین اساس است که در قراردادهای اداری, اصل بر تشریفاتی بودن است.البته اهمیت تشریفات اداری, یکسانی نبوده و بنابر میزان ارزش آن میتواند 
تصمیم یا اقدام اداری, تأثیرگذار باشد. لذا در حقوق اداری, بین تشریفات اساسی وغیر اساسی تفکیک قایل می شوند؛ بطوریکه صرفأ عدم رعایت تشریفات اساسی منجربه بطلان و بی اعتباری عمل اداری, خواهد شد. وکیل برای دیوان, عدالت,،وکیل متخصص در شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100شهرداری،وکیل تخصصی دعاوی شهرداری

در رویه دیوان, عدالت, اداری, تشریفات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد؛ چنانچه هر جا یک تشریفات آیینی رعایت نشده باشد دیوان, در ابطال, آن عمل اداری, تردید نکرده است. بعنوان مثال برخی قوانین تنظیم یک آیین نامه را بر عهده چند نهاد دولتی قرار می دهند تا با مشورت یکدیگر آنرا تدوین نمایند. در موارد متعددی که این ادارات بدون دعوت از یکی از آنها مبادرت به این امر نموده اند و سپس آن مصوبه مورد اعتراض، نهاد دعوت نشده قرار گرفته، دیوان, به استناد عدم رعایت تشریفات قانونی، آنرا ابطال, نموده است. شاید مهمترین رأی دیوان, در و مسایل شکلی ابطال, مصوبه شورای اقتصاد بدلیل عدم رعایت الزامات مناقصه و مزایده باشد. 
در خصوص عوارض نیز آرایی هر چند معدود از دیوان, عدالت, اداری, صادر گشته که بنابر آن ، مصوبه شورا بدلیل عدم رعایت تشریفات شکلی و آیینی ابطال, گردیده است.
ابطال, چند مصوبه بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری، عدم اعلان, عمومی, و همچنین عدم اخذ تقاضای شهروند، به شرح ذیل در این رابطه قابل ذکر است.

عدم اعلان, عمومی,
در اینجا دیوان, عدالت, اداری یکی از تشریفات  قانونی در خصوص  عوارض یعنی اعلان, عمومی, را مورد توجه قرار داده و یکی از مصوبات, شورا را به دلیل عدم اعلان, ،ابطال, نموده است.برای مثال می توان به
رای ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیات عمومی, دیوان, عدالت, اداری اشاره کرد:
"مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که:"شوراهای اسلامی شهر وبخش جهت وضع هریک  از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد،موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی, نمایند."نظر به اینکه مصوبات, مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی, نشده و به مورد اجرا در آمده است ،بنابراین به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان, عدالت, اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال, میشود.»

برگرفته از جهات ابطال, عوارض شهرداری ها در دیوان, عدالت, اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : محکومیت به عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی