نمونه رای مرجع اعتراض به تصمیمات کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

عدم صلاحیت دادگاههای  عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

وکیل امور دانشجوئی،وکیل متخصص امور دانشگاه،کمیته انضباطی دانشگاه،وکیل دیوان عدالت،وکیل عدالت اداری

دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹
دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.
صلاحیت-دادگاه عمومی-دیوان عدالت اداری-تصمیمات کمیته انضباطی دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای (ع.) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی ،به شماره ۸۹۳۳/م مورخ ۹۰/۹/۱۲ و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی ،با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ،با ۱۶ سال سابقه کار ، در سال ۸۹ مسئول دفتر مدیر کل امور دانشجویی بودم ؛شخصی که خود را از آشنایان آیت الله(ر.) معرفی می نمود بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی ، در جلسه چهارم حضور ،با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیر کل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان ،کپی نامه ای را که دستور و دست خط جناب آقای دکتر (ح.)برای انتقال یک دانشجو بود ،به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیر کل که اولاً،نامه کپی می باشد ،ثانیاً ،دستور مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد .به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برای تسریع در امور ارباب رجوع که[با ارائه] کپی نامه ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیر خانه به دفتر دانشجویی برسد اظهار داشتند در جریان این نامه با توجه به مراجعه حضوری آورنده نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود ،قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند.نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک سال انفصال از خدمت اشاره می نماید.
همچنین در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۱۱/۱۹ اظهار داشت:《مرا غیر قانونی محکوم کردند ،من اطلاع از جعل نداشتم ،مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید می فهمیدم .》نظر به اینکه طبق ماده واحده 《خروج تصمیمات و آرای صادره  از هیئت ها و کمیته های تخصیصی وزارتین  علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی ،آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی》مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی ،دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی ،حق اظهار نظر راجع به رای کمیته انضباطی را ندارد ،بنابراین هرچند ماده واحده مذکور ،به لحاظ صلاحیت عام دادگاه ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشد،با قانون اساسی مغایرت دارد ،لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ،رسیدگی به ادعای خواهان ،دارای منع قانونی می باشد ،در نتیجه به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ،قرار رد ،صادر و اعلام می گردد.این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ ،قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران_صابررای دادگاه
آن بخش از دادنامه شماره ۱۰۷۶_۹۰/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده ،با لحاظ مقررات ماده واحده مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۸۷/۶/۱۲ شورای  عالی انقلاب فرهنگی ،به نحو صحیح و مطابق قوانین موضوعه صادر شده و خدشه ای به اعتبار آن وارد نبوده و تجدید نظر خواه نیز دلیلی که نقض این بخش از دادنامه را ایجاب کند ،ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه  وی،متضمن جهت موجه نمی باشد.لذا تجدید نظر خواهی در این قسمت وارد نبوده مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی ،دادنامه تجدید نظر خواسته ،در بخش مذکور تایید می گردد،لیکن آن بخش از دادنامه که به موجب آن قرار رد دعوای تجدید نظر خواه با خواسته مطالبه حقوق و حق بیمه و پاداش سالیانه صادر شده ،موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد؛زیرا این بخش از خواسته نسبت به مقررات ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و نمی توان به استناد آن ،قرار رد دعوای خواهان را صادر کرد و دادگاه تکلیف داشتند مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نمایند ،که بر این مبنا عمل نشده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را در این قسمت شایسته تایید نمی داند مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن نقض ای بخش از دادنامه ،پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت میدهد.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه
امی _حسین خانی.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : یک نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه بابت حضور دانشجو در تجمعات