میزان اعتبار سند عادی مالکیت در شکایت از شهرداری

اعتبار, اسناد عادی مالکیت, در اثبات ذی نفع بودن خواهان

پذیرش اسناد عادی مالکیت, که به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد ،در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.وکیل امور شهرداری, بهشهر،بهترین وکیل شهرداری, کاشان،وکیل ماده 100 خراسان،بهترین وکیل ماده صد،وکیل امور شهرداری, لاهیجان

دادنامه :۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳

رأی بدوی 

مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصأ مواد ۲۲ و ۴۸ قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستنداً به قانون صدرالذکر و آراء شماره ۴۷۴_۸۹/۱۰/۲۷و ۱۶۶     _۷۵/۵/۲۸[۷۵/۰۷/۲۸] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت, شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه به تأیید یا تنفيذ مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت نرسیده، پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برای ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ناظر بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت, شاکی صادر می شود. این رأي ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. 

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری -بشارتی فر

رای تجدیدنظر

 خلاصه شکایت, شکات علیه مراجع طرف شکایت, به خواسته تصدیق ورود خسارت این بوده به منظور عمران و آبادی شهر و در ازاء وعده پرداخت ارزش روز به میزان, ۴۸ متر مربع از عرصه ملکی خود را عقب نشینی کرده و در اختیار شهرداری, ... قرار داده اند. شهرداری, حتی در مورد احداث ملک تجاری نیز تخفیف و مساعدتی نکرده و از پرداخت قیمت زمین خودداری کرده؛ تقاضای رسیدگی نموده اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به آراء وحدت رویه دیوان به استدلال اینکه سند عادی بدون تنفيذ از مراجع ذیصلاح مطابق مواد، ۲۲ و۴۷و ۴۸، پذیرفته نیست، قرار رد شکایت, شکات را صادر کرده است. نظر به اینکه اولا تصديق ورود خسارت که در تبصره یک بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود ، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حذف شده،ثانیاً دادنامه تجدید نظر خواسته نیز به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و مضافاً از ناحیه شکات نیز اعلام وقوع تخلف مقررات نشده ،علیهذا تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان وجاهت قانونی نداشته و نتیجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه-اردلان_مهری.

این مطلب را هم از دست ندهید : شکایت, از شهرداری, برای تملک رایگان بابت عقب نشینی ملک