مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری متضمن دو نوع مجازات متفاوت می باشد و هیات ها باید مشخصاً یکی از آن دو را اعمال نمایند و قید متن کامل بند مذکور در یک رای به منزله اعمال دو مجازات تلقی می شود که مغایر با مفاد تبصره ۴ ماده ۹ قانون مذکور می باشد.
اول  تنزل مقام وکیل جهت امور تخلفات اداری،وکیل تخصصی تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری
در این نوع مجازات مقام کارمند به دلیل ارتکاب تخلف تنزل پیدا می کند در خصوص مجازات تنزل مقام نکات زیر قابل ذکر است.
۱_ افراد مشمول اعمال این مجازات در مورد متصدیان پست های مدیریتی آنهایی که عرفاً جزء مقامات در رده‌های مختلف محسوب می‌شوند مصداق دارد بنابراین اعمال مجازات مذکور برای متصدیان مشاغل فاقد عنوان فوق از قبیل راننده پیشخدمت و غیره موردی ندارد و اجرای آن مستلزم عزل مستخدم از مقامی است که در زمان لازم الاجرا شدن رای بر عهده دارد هرچند از یک مستخدم از مقام با کاهش حقوق و مزایا همراه است لکن کاهش حقوق و مزایا از تبعات اعمال مجازات تنزل مقام و اعمال دو مجازات تلقی نمی شود.
۲_ صلاحیت انحصاری هیات ها در تنزل مقام تنزل مقام موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مقامات اداری نمی توانند به عنوان مجازات مقام کارمند را تنزل دهند به موجب رای وحدت رویه شماره ه/۱۰۳/۷۹/_ ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موکول شده و منحصرا اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای الف ب ج د این ماده به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد مع الوصف حکم مقرر در بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنزل مقام کارکنان متخلف واحد های دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازات های اداری قرار داده است نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست تنها زمانی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان با محدودیت مواجه می شود که این تغییر بیان‌کننده اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بدون صدور رای قطعی از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشد زیرا اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد.
۳_ لزوم تعیین مدت در مجازات تنزل مقام هرچند در بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح ای در مورد مدت مجازات تنزل مقام وجود ندارد ولی منطق و عدالت حکم می کند که هیچ مجازاتی بدون پایان نبوده و محدود و منحصر به مدت معین می گردد ممکن است برخلاف استدلال فوق گفته شود که مجازات تنزل مقام در بند مذکور به طور نامحدود بیان شده است بنابراین با توجه به اطلاق بند و ماده ۹ هیات نمی‌توانند اعمال این مجازات را برای مدت محدود مثلاً یک یا دو سال تعیین کنند پس چون مدت زمان پیش بینی نشده است لذا هیات‌ها در اعمال مجازات مذکور مجاز به تعیین مدت نمی چند لاکن باید پذیرفت که تعیین مجازات تنزل مقام برای مدت نامحدود خلاف منطق و عدالت است بنابراین بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد بلکه فراتر از آن می‌توان گفت که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید مدت لازم برای تحمل محکومیت موصوف را در حکم تصریح نمایند و الا اگر مدت محکومیت مسکوت بماند و طبق قانون برای ارتقا به مقام بالاتر توقف به مدت معینی در مقام پایین‌تر لازم باشد و آن مدت سپری شود ارتقای مقام بلامانع به نظر می رسد. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی.

این نمونه رای را هم  در این مورد بخوانید : مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی