توقیف حساب بانکی سازمانهای دولتی با رای دیوان عدالت اداری

دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبارات مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند.وکیل دیوان عدالت هشتگرد،وکیل امور شهرداری نظر آباد،وکیل شهرداری گرمدره

اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت  محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود ضمن دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد چنانچه ثابت شود و وزارتخانه ها و موسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد.
علاوه بر آن شهرداری ها نیز مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود را از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.
اما در خصوص احکام دیوان عدالت اداری قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادرس واحد اجرای احکام اجازه داده است دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد را صادر نماید که این مجوز استثنا بر اصل بوده و نظر ما این است که احکام دیوان عدالت اداری از دایره شمول مقررات راجع به منع توقیف اموال دولتی که فوقا اشاره شد خارج است و مضافاً به اینکه در موارد مشکوک فی ها رعایت اصل لازم الاجرا بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مذکور به عنوان مقطوع به اجازه عمل برخلاف اصل را جایز دانسته ولکن توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان محکوم به مشروط به حصول شرایطی است. برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری-محمدرضا دلاوری
این مطلب مرتبط را نیز از دست ندهید : تشریفات اجرای زای دیوان عدالت اداری