صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به جرائم کارمندان دولت

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده 8 آن را دارند بنابراین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع که از مصادیق  جرایم کیفری محسوب می گردد  نمی باشند.

برای دانستن تفاوت تخلف اداری با جرم  اینجا را کلیک کنید.
به حکایت نمونه رای شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه مورخ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت احراز ارتکاب جرم را ندارد و معاونت نیروی انسانی ناجا طی لایحه مدعی شده است شاکی از تعدادی از لنج داران استان بوشهر چندین قطعه تراول چک اخاذی نموده است و به همین جهت حکم معافیت خدمت وی صادر گردیده نظر به اینکه علیرغم اینکه کمیسیون بدوی موضوع ماده ۱۲۱ قانون ناجا اتخاذ تصمیم خود را منوط و موکول به رای مرجع قضایی دانسته و موضوع اتهام انتسابی به شاکی نیز منجر به صدور قرار منع پیگرد از طریق دادسرای نظامی گردیده و توجه به اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال ازطریق نامشروع نبوده و قانون فقط مراجع قضایی صلاحیت اظهار نظر در این مورد را دارند و با التفات به اینکه با احراز برائت شاکی از اتهامات انتسابی ادعای ارتکاب اعمال خلاف شئون نظامی بلاوجه بوده و اینکه احراز عدم صلاحیت مصلحت ادامه خدمت شاکی باید متکی به دلایل و اصولی باشد که اثبات کننده آن گردد در حالی که در قضیه مانحن فیه دلایلی ارائه نشده است و اینکه صرف گزارش لنج داران بدون اثبات ادعای آنان در مراجع قضایی موئد صحت گزارش آنان نمی باشد بنابراین حکم به نقض رای مورخ به شماره جلسه هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا و رسیدگی مجدد در همان هیات صادر و اعلام می گردد این صادره قطعی است.رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه- فرح پور محمدی
در صورت تمایل در این لینک می‌توانید نمونه آراء بیشتری در خصوص تخلفات اداری کارکنان دولت را بخوانید.

بنابراین با مداقه در نمونه رای اصداری از شعب دیوان عدالت اداری با صرف نظر از اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری کارکنان دولت را نداشته اما وظیفه اعلام جرم علیه کارمند متخلف دادستانی جهت رسیدگی به جرایم احتمالی ارتکابی کارکنان دولت را داشته بنابراین هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مرجع گزارش دهنده عمل نموده و در صورت احراز ارتکاب جرم توسط مراجع قضایی علاوه بر محکومیت به مجازات های قانونی رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان متخلف به مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجرم نیز محکوم خواهد شد.