مطالبه بهای خدمات شهری توسط شهرداری

استیفاء به موجب ماده ۳۰۷ قانون مدنی از اسباب ضمان قهری به شمار می آید در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی‌گیرد قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند برای نمونه موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون آن امر را انجام می دهد مثلا شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود آسفالت کنند آنان هم اطاعت می‌کنند و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است در این مثال شهرداری به دلیل استیفا از مال و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد.
۲۰۶ قانون مدنی ستون حقوقی یک کشور قانونمدار به شمار می آید این قانون خلع سکوت قوانین خاص از قبیل قانون شهرداری بیمه و محیط زیست را پر میکند آیا با این توصیف شهرداری مجاز است اجرت المثل استفاده از اموال عمومی و خدمات شهری را از شهروندان دریافت نماید؟ استفاده از مشترکات عمومی علی الاصول رایگان است شهرداری در قبال خدمات عمومی عوارض دریافت می کند این سازمان محلی مجاز به دریافت وجه و یا مال بدون مجوز قانونی نیست چهار معیار مهم در رابطه با مطالبه بهای خدمات وجود دارد:
ارائه واقعی خدمت شهرداری به تالارهای پذیرایی خدمات ویژه ای ارائه نمی دهد
بنابراین نمی‌تواند به سبب برگزاری مراسم از آنان وجهی دریافت کند.
خدمت فاقد وصف عمومی و الزامی باشد این ویژگی دو مفهوم عوارض را از بهای خدمات متمایز می کند.
بهای خدمات با تشریفات خاصی معین می شود
بهای خدمات به صورت مکتوب اعلام می شود
بهای خدمات مطابق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها یکی از منابع درآمد شهر به شمار می رود نویسندگان این آیین نامه تعریف روشنی از بهای خدمات ارائه ندادند و وجوه تمایز عوارض و بهای خدمات را تبیین  نکردند رویه قضایی بدون ترسیم دقیق مرزهای این دو مفهوم صرفا به ابطال مصوبات غیر قانونی  شوراهای تحت عنوان های عوارض و بهای خدمات اکتفا کرده است. برگرفته از شهر در پرتو به رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار.

در این لینک می‌توانید تفاوت عوارض با بهای خدمات را به طور کامل و کاربردی بخوانید