حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت

به موجب مواد ۹ و ۱۲ و ۹۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل بیان شده است.
۱_ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که به موجب قانون موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲_ صدور رای وحدت رویه در مواردی که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳_ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
۴_ صلاحیت رسیدگی به آرای قبلی هیات عمومی که از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان اعلام اشتباه یا مغایر با قانون یا متعارض یکدیگر اعلام شده است.
۵_ رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از آراء هیات عمومی در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای صادره از هیات عمومی را خلاف موازین شرع تشخیص داده باشد.

چون مطالعه حدود وظایف و صلاحیت هیات عمومی در خصوص هر یک از وظایف و تکالیف فوق مستلزم بحث جداگانه است لذا به شرح بندهای بعدی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را به تفکیک مطالعه می کنیم.

این مطلب را از دست ندهید  تاثیر عدم حضور و پاسخ نماینده سازمان دولتی در شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری

بند اول : حدود صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین نامه ها و نظامات دولتی

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین نامه ها از چهار جهت قابل مطالعه است:

اول حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

دوم : حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت طرف شکایت

سوم : حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ نوع و موضوع مصوبه مورد اعتراض

چهارم حدود صلاحیت هیات عمومی از لحاظ جهت ایراد و اعتراض به مصوبه مورد شکایت

که به مطالعه بخشی از موضوعات مذکور می‌پردازیم :

الف) صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول طرح دعوی از ناحیه افراد ذینفع یا ذی سمت قابل استماع است و از طرفی طبق قوانین مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای دولتی را دارد حال سوال این است که آیا شکایت از مصوبات دولتی و دستگاه‌های اجرایی در هیات عمومی منوط به شکایت از طرف واحد های غیردولتی و ذی نفع می باشد یا خیر ؟
برای پاسخ به سوال مذکور به بررسی موضوع در دو بحث جداگانه خواهیم پرداخت در مبحث اول نسبت به بررسی لزوم طرح شکایت از ناحیه اشخاص ذینفع و در مبحث دوم موضوع را از حیث لزوم یا عدم لزوم شکایت از ناحیه مردم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱_ عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی‌نفع

در قوانین ایران ذینفع تعریف نشده است و فقط در پاره ای از قوانین لزوم طرح دعوی از ناحیه ذی‌نفع شرط شده است برخی از حقوقدانان نفع مورد ادعا را نفع حقوقی مشروع ایجاد شده باقی شخصی و مستقیم اعلام می نمایند بنابراین شخصی که از دعوی طرح شده نفع مستقیم نداشته باشد و یا نفع وی شخصی نباشد ذی‌نفع تلقی نمی شود و چنین شخصی حق طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را به دلیل این که فاقد شرط ذی‌نفع بودن که از شرایط تقدیم دادخواست و طرح شکایت است ندارد.
در قانون اساسی در دو اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به صورت کلی مورد تصریح قرار گرفته است در اصل ۱۷۰ قانون اساسی قانونگذار قضات دادگاه ها را مکلف به عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده و در ذیل اصل مذکور اعلام نموده هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و در اصل ۱۷۳ مقرر داشته است بمنظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
در هر دو اصل مذکور ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است و از مرجعی که در داخل دیوان نسبت به این قبیل موضوعات اختیار رسیدگی دارد هیچ سخنی به میان نیامده است با این تفاوت که در اصل ۱۷۰ قانون گذار اساسی به صراحت اعلام داشته است که هرکس می تواند ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌های خلاف قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیار را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ولی در اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است هر چند واژه هر کس و مردم در خصوص صلاحیت واحد های دولتی جهت طرح شکایت از آیین نامه ها و مصوبات محل مناقشه و بحث است لکن در خصوص عدم دلالت هر دو واژه مذکور در مورد لزوم طرح شکایت صرفاً از ناحیه ذی نفع  اختلافی وجود ندارد زیرا هم واژه مردم و هم واژه هر کس مطلق و عام بوده و شامل افراد ذی نفع و غیر ذی نفع می گردد بنا بر این طبق قانون اساسی پذیرش شکایت از مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری منوط به طرح شکایت از ناحیه ذی نفع نمی باشد .

برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به صلاحیت  دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹