شرایط تخریب ملک به دلیل عدم پرداخت جریمه ماده 100

لزوم تخریب به دلیل استنکاف از پرداخت جریمه
اولاً در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع نماید و خواستار صدور رای تخریب شود.

ثانیاً به صراحت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلالت اقتضا و وحدت ملاک تبصره‌های ۴ و ۵ همان مأخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلافی کمیسیون مکلف به صدور رای تخریب خواهد بود.

ثالثاً ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رای قلع بنا علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه اجبار کنندگی این اقدام است تا مانع استنکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذینفع شود بنابراین در این موارد ایرادی به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی تواند وارد باشد.

رابعاً کمیسیون بایستی از ذینفع دعوت به عمل آورده و دلایل وی را مورد بررسی قرار دهد تا چنانچه دلایل مقرون به صحت تشخیص داده شده از صدور رای تخریب امتناع و با لحاظ ضوابط و شرایط قانونی در میزان جریمه تعیین شده بازنگری و چنانچه ذینفع از پرداخت جریمه منطبق با اصول و موازین قانونی استنکاف نمود و با رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه الزام آور بودن آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و با استناد به تبصره های ۲ و ۳ ماده 100 قانون مذکور به دلالت اقتضا و وحدت ملاک تبصره‌های ۴ و ۵ همان قانون و بر اساس سیاق عبارت این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلافی اقدام به صدور رای تخریب نماید.

این مطلب را هم از دست ندهید : مراحل تشگیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اما در فرضی که نسبت به رای اصلی که در آن برای مالک جریمه مقرر شده است در دیوان عدالت اداری اعتراض شده است دستور موقت نیز صادر نشده و اعتراض در شعب دیوان بدوی یا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است در این حین شهرداری به دلیل امتناع از اجرای رای به عدم تمکین از رای کمیسیون و پرداخت جریمه مجددا با طرح موضوع در کمیسیون ماده صد حکم تخریب به دلیل عدم تبعیت و پرداخت جریمه صادر می نماید در این صورت تکلیف شعب رسیدگی کننده چیست ؟ 

به نظر می‌رسد شهرداری اختیار قانونی برای ارجاع امر به کمیسیون ماده صد برای صدور رای تخریب دارد اما تجویز تخریب و رفع خلاف از ناحیه این کمیسیون و اجرای چنین رایی نیز قبل از رسیدگی قطعی در دیوان عدالت اداری می تواند در صورت صدور حکم له مالک در دیوان عدالت اداری برای وی منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران که در آتیه جبران آن متعسر  می باشد گردد بنابراین بهتر است در این موارد در صورتی که نسبت به اینگونه آرا اعتراض می گردد شعب دیوان با صدور دستور موقت از بروز و ظهور چنین خساراتی جلوگیری نمایند.

مقررات و نمونه آراء بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را در این لینک بخوانید.

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹