تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاه های مشمول این قانونبند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری متضمن دو نوع مجازات متفاوت می باشد و هیات ها باید مشخ

دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آنوزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق

پاره ای از دستگاههای دولتی و یا کارکنان واحدهای اداری از مقررات عمومی استخدام مثل قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون شرکتهای دولتی تبعیت نمیکنند و دارای قانون و مقررات خاص استخدامی هستند.وکالت در دیو

آیا اعلام عذر موجه از ناحیه شاکی در اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی بعد از انقضاء مهلت مقرر قانونی قابل پذیرش است ؟طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره چنانچه شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست

به موجب ماده ۱۱۲ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف ورزد با رای شعبه صادر کننده حکم مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.چنانچه

ممنوعیت قانونی ناشی از اشتغال دولتیاشتغال در دستگاههای دولتی ممنوعیت هایی را متوجه شاغلین می سازد که عبارتند از :xa0مجازات دو شغله کارمندان،قانون دو شغله بودن،دو شغله بودن کارمندان،وکیل برای تخلفات ادا

اصلاح و ابرام رأی یا تصمیمپذیرش حق ابرام و اصلاح رای یا تصویب مرجع اختصاصی اداری مبین آن است که مقنن به دیوان عدالت اداری اجازه داده رأی یا تصمیم معترض به را از جمیع جهات بررسی نماید و با ورود در ماهی

به موجب ماده ۱۱۱ قانون دیوان دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:۱_ احضار مسئول مربوط به اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین۲_ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه

استنکاف از پرداخت جریمهتاریخ رسیدگی ۹۲/۴/۵xa0کلاسه پرونده : ۲۹۶۶/۳۳/۹۱xa0شماره دادنامه : ۲۰۳۷xa0مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداریشاکی : الفxa0طرف شکایت : شهرداری تبریزxa0موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای ک

شکلی بودن رسیدگیxa0کلاسه پرونده تش ۹۰۰۳۹۱/۹۰/۱شماره دادنامه ۳۳۱xa0تاریخ رسیدگی ۹۱/۵/۲۸موضوع اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵نسبت به دادنامه های صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره ۰

تخلف دارای وصف مجرمانهکلاسه پرونده : ش ۹۱/۱_۹۱۰۰۱۷xa0تاریخ رسیدگی : ۹۱/۱۱/۲۸موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵xa0نسبت به دادنامه های صادره از شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۲۲_۸۸/۹

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده 8 آن را دارند بنابراین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال

استیفاء به موجب ماده ۳۰۷ قانون مدنی از اسباب ضمان قهری به شمار می آید در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز عنوان غصب و

شرایط نقض مجدد آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداریچنانچه شعب دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری رای یا تصمیم را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر ت

اساسا الزام به جبران خسارت با تصدیق خسارت دو مقوله متفاوت است الزام به جبران خسارت بدین معناست که قبلاxa0 خسارت از طریق اثبات تقصیر طرف شکایت احراز گردیده و میبایست خسارت مورد مطالبه پرداخت گردد اما تص

تکلیف دادگاه عمومی پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری مرجع غیر قضایی محسوب نمی شود بنابراین در فرض اعتقاد دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت مرجع مزبور باید پرونده به د

مطابق تبصره ۶ ماده 100 قانون شهرداریهادر مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون

صرف اینکه کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و در این باره شهرداری باید ابتدا مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید

دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در کلیه استان های سراسر کشور وجود دارند میتوانید نشانی ، تلفن ،کد پستی هر کدام مربوط و به تفکیک هر شهر راxa0اینجاxa0به طور کامل بخوانید این دفاتر صرفاً وظیفه قبول دادخواست

در قانون ت و آ .د.د.ع.ا در پاره ای از موارد در صورت عدم اجرای تصمیم یا دستور یا رای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مقننه ضمانت اجرای انفصال از خدمت یا خدمت دولتی را پیش بینی نموده است که رسیدگی به