چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم دعاوی مالی از هر نوعی که باشند ممکن است برای اشخاص و نهادهای مختلف اتفاق بیفتند. شهرداری نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. بر پایه قانون مسئولیت مدنی هر نهادی که عمداً یا سهواً با بی‌احتیاطی خود باعث ایجاد خسارات مالی برای اشخاص مختلف شود، جریمه خواهد شد. از طرفی دیگر، عوارض و ‌مالیاتی که شهرداری به دلایل مختلف از شهروندان دریافت می‌کند، همیشه به درستی تعیین نمی‌شوند. این موارد می‌توانند دعاوی مالی شهرداری با نهادهای مختلف یا شهروندان را ایجاد کنند. در مواردی کهادامه مطلب

به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها شخص ذینفع ، وکیل، قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی او میتواند مطابق قانون درخواست رسیدگی را از مرجع قضایی بنماید.بنابراین در پرونده حاضر سوال این است در صورتی که برای ملکی پروانه ساختمانی صادر گردد و پروانه ساختمانی به هر دلیلی از جمله مخالفت آن با طرح تفصیلی، جامع و یا حتی  طرح هادی در تغایر بوده و مخالفت داشته باشد آیا هر شخصی در قالب همسایه می تواند تقاضای ابطال پروانه ساختمانی دارنده پروانه را بنمایند یا نه ؟برای تقاضای ابطال پروانه اشخاص شرایطی وجود دارد تا امکان استماع دعوی وی در مرجع قضایی وجود داشته باشد ؟برابر ماده ۲ قانون پیش گفته تنها شخص ذی نفع می تواند در دیوان عدالت یا مراجع قضایی طرح دعوی نماید و مطابق رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها همسایه مجاور به عنوان ذینفع در شکایت ابطال پروانه ساختمانی ذینفع شناخته شده است بنابراین چنانچه فردی همسایه مجاور دارنده پروانه ساختمانی نبوده و با آن فاصله غیر متعارف و غیر معمولی داشته باشد و پروانه صادره موجب سایه اندازی، مزاحمت یا اشرافیت برای وی هم نگردد به عنوان ذینفع شناخته نشده و مشمول ماده ۲ و رای هیات عمومی به شرح فوق الذکر نمی گردد در این گونه موارد دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه ساختمانی برای اشخاص است، سمت شاکی برای طرح شکایت را محرز ندانسته قرار رد شکایت صادر می کند.مطابق رای هیات عمومی شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ در صورتی که برای مالک ملک همجوار پروانه ساخت صادر شده باشد و این پروانه مطابق مقررات و قواعد شهری از جمله طرح تفصیلی بوده اما مالک از مفاد آن تخطی نموده و تخلفاتی را در احداث بنا به انجام رسانده باشد بایستی بدانیم ادامه مطلب

اختلاف در امکان مطالبه تنظیم سند رسمی پیش از پرداخت ثمن به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین عقود معاوضی اصولاً میتوانند تسلیم مورد معامله را منوط به تسلیم معوض آن نمایند.اما موردی که در اینجا مطرح میشود رابطهای است که بین تعهد به تنظیم سند رسمی و تعهد به پرداخت ثمن وجود دارد بررسی آرای صادره از دادگاه ها موید اختلاف نظر در این خصوص است به این ترتیب که برخی فروشنده رادر موکول نمودن تنظیم سند به پرداخت ثمن ذیحق دانسته و به وی این اختیار را می دهند که تا هنگامی که ثمن را دریافت ننموده از انتقال رسمی مبیع خودداری نماید و این در حالتی است که برخی این حق را برای فروشنده به رسمیت نشناخته و برای چنین حکمی محمل قانونی فرض نمی کنند. از این رو با توجه به این اختلاف نظر لازم است طرفین در خصوص این اختیار در ضمن قرارداد توافق نموده و نسبت بین تنظیم سند و پرداخت ثمن را به طور دقیق در قرارداد مشخص نمایند در این قسمت به آرای مرتبط با پرونده ای اشاره می شود که در آن ملازمه تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمن مورد اختلاف است.اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص  ارتباط تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمنشماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۰۲/۱۴رای دادگاه بدویبا توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد.رای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر.. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه اادامه مطلب

مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند در رای نهایی این پرونده مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند ممکن تلقی شده است عدم اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص مطالبه خسارت تاخیر برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سندشماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۶۰تاریخ رای نهایی:___رای دادگاه بدویدر خصوص دعوی به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد مبنی بر الزام به تنظیم سند تا تاریخ تنظیم دادخواست به مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال...که خواهان  در جلسه دادرسی اظهار می دارد :منظور از تاخیر در اجرای تعهد ،تاخیر در تحویل ملک و تنظیم  سند است...از حیث خواسته ردیف دوم از دعاوی با استناد به مواد ۱۰ -۲۱۹- ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت قراردادی به ماخذ ۳۴۴ روز صادر می گردد.رای دادگاه تجدید نظراعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و حکم بر تایید استواری دادنامه نخستین صادر می نماید.برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی-مهدی منصوری طهرانی-پژوهشگاه قوه قضاییهمحمدرضا کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824-09194504079این را هم بخوانید : تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاکبرای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.واتس اپ ادامه مطلب

پرداخت ۱۹ سال حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی و یک سال حق بیمه صندوق بیمه روستاییان ،قابل جمع بوده و به منزله استفاده از دو مستمری نیست،بنابراین محرومیت وراث بیمه شده متوفی از مستمری بازماندگان وجاهت قادامه مطلب

توقف اجرای دستور مقام اداری مبنی بر الزام بانوان کارمند به بازگشت به کار شش ماه پس از زایمان حائز شرایط دستور موقت می باشد.مرخصی زایمان کارمندان،میزان مرخصی زایمان،نمونه رای مرخصی زایمان،مرخصی زایمان ادامه مطلب

عدم صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامیوکیل امور دانشجوئی،وکیل متخصص امور دانشگاه،کمیته انادامه مطلب

رسیدگی به شکایت از مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری ،خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.دیوان عدالت اداری ،صلاحیت ،ماهیت خوانده، اشخاص حقیقی ،مدیر ،کمیسیون ماده صد شهرداریشماره دادنامه :۹ادامه مطلب

نمونه, رای اول نمونه, رای اخراج, نظامی,,،اخراج, نظامی,,،اخراج, کارمند نظامی,,،وکیل متخصص امور نظامی,,،وکیل متخصص دیوان عدالتبا عنایت به اینکه وضعیت خدمتی شاکی به جهت ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون نظامی,, و مقررات عادامه مطلب

شماره پرونده.... شماره دادنامه : ۳۹۲۴ مرجع رسیدگی شعبه ۶ دیوان عدالت اداریوکیل برای امور نظامی،وکیل تخلفات نظامیشاکی : .... فرزند : ....وکیل امور نظامی،وکیل تخصصی امور نظامیطرف شکایت : سپاه عاشورا آ.غادامه مطلب

پرونده کلاسه.... شعبه ... دادگاه کیفری دو شهر....(۱۰۲ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره.....شاکی : اداره دامپزشکی شهرستان.... با نمایندگی آقای.... فرزند .... به نشانی .... متهم : وکیل دیوان عدالت اداری,ادامه مطلب

مسئول, و میزان مسئول,یت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات, ساختمانی, مجری عملیات, ساختمانی, (پیمانکار )به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت, به املاک مجاور مسئول, است و پرداخت اجرت محل ملکادامه مطلب

با توجه به اینکه رای کمیسیون, ماده ۱۲ بعد از صدور پروانه و احداث بنا و صدور پایان کار صادر گردیده قابل ابطال, میباشد. وکیل تعدادی از مالکین با استناد به اینکه رای کمیسیون, ماده 12 و تنظیم سند مالکیت بنامادامه مطلب

اعضای کمیسیون, ماده 100 بدوا باید بایستی ضرورت تخریب, را محرز و سپس نسبت به صدور رأی تخریب, اقدام نمایند.وکیل تضمینی دیوان, عدالت,،وکیل ماده ۱۰۰ مشهد،وکیل برای شهرداری, خرمدشت،وکیل امور شهرداری, قزوین،وکیل مادامه مطلب

عدم رعایت تشریفات شکلی برخلاف حقوق خصوصی که معمولا تشریفات آیینی موضوعیت نداشته و غالبأ طریقی جهت احراز قصد و اراده افراد می باشد تا جایی که در قراردادها اصل رضایی بودن تأسیس گردیده است، در حقوق اداری,ادامه مطلب