آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟

اختلاف در امکان مطالبه تنظیم سند رسمی پیش از پرداخت ثمن به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین عقود معاوضی اصولاً می‌توانند تسلیم مورد معامله را منوط به تسلیم معوض آن نمایند.اما موردی که در اینجا مطرح می‌شود رابطه‌ای است که بین تعهد به تنظیم سند رسمی و تعهد به پرداخت ثمن وجود دارد بررسی آرای صادره از دادگاه ها موید اختلاف نظر در این خصوص است به این ترتیب که برخی فروشنده رادر موکول نمودن تنظیم سند به پرداخت ثمن ذیحق دانسته و به وی این اختیار را می دهند که تا هنگامی که ثمن را دریافت ننموده از انتقال رسمی مبیع خودداری نماید و این در حالتی است که برخی این حق را برای فروشنده به رسمیت نشناخته و برای چنین حکمی محمل قانونی فرض نمی کنند. از این رو با توجه به این اختلاف نظر لازم است طرفین در خصوص این اختیار در ضمن قرارداد توافق نموده و نسبت بین تنظیم سند و پرداخت ثمن را به طور دقیق در قرارداد مشخص نمایند در این قسمت به آرای مرتبط با پرونده ای اشاره می شود که در آن ملازمه تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمن مورد اختلاف است.اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص  ارتباط تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمنشماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۰۲/۱۴رای دادگاه بدویبا توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد‌.رای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر.. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه ا, ...ادامه مطلب

مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند در رای نهایی این پرونده مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند ممکن تلقی شده است عدم اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص مطالبه خسارت تاخیر برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سندشماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۶۰تاریخ رای نهایی:___رای دادگاه بدویدر خصوص دعوی به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد مبنی بر الزام به تنظیم سند تا تاریخ تنظیم دادخواست به مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال...که خواهان  در جلسه دادرسی اظهار می دارد :منظور از تاخیر در اجرای تعهد ،تاخیر در تحویل ملک و تنظیم  سند است...از حیث خواسته ردیف دوم از دعاوی با استناد به مواد ۱۰ -۲۱۹- ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت قراردادی به ماخذ ۳۴۴ روز صادر می گردد.رای دادگاه تجدید نظراعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و حکم بر تایید استواری دادنامه نخستین صادر می نماید.برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی-مهدی منصوری طهرانی-پژوهشگاه قوه قضاییهمحمدرضا کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824-09194504079این را هم بخوانید : تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاکبرای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.واتس اپ بخوانید, ...ادامه مطلب

دادخواست, الزام, به تنظیم, سند پیش فروش, ملک مبنای حقوقی دادخواست,به موجب قانون پیش فروش, ساختمان قرارداد پیش فروش, فقط باید از طریق تنظیم, سند رسمی پیش فروش, نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعق, ...ادامه مطلب