شرایط اعطای تخفیف عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری

شرایط اعطای تخفیف عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری

---

تاریخ: 04 مهر 1396

---

کلاسه پرونده: 95/1167

---

شماره دادنامه: 427

---

موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 13455/1335/160- 17/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران ، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض وتراکم ، به لحاظ مغایرت با قانون

---

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

---

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده مورخ 8/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) ابلاغی به شماره 13455/1335/160-17/9/1388 و تبصره 18 از بند (ز) ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران به کد شناسه 2170

     گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده مورخ 8/9/13888 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) ابلاغی به شماره 13455/1335/160-17/9/1388 و تبصره 18 از بند (ز) ماده واحده بودجه سال  1395 شهرداری تهران به کد شناسه 2170 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

        ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

  در اجرای حکم بازرسی شماره 15049-30/1/1395 ناظر بر بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه تامین مسکن کارکنان و مدیران ملاحظه شد که شهرداری تهران مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ 30 میلیون تومان در هنگام صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از حیث انطباق با قوانین مربوط بررسی شد که موارد ذیل قابل ذکر است:

  1- شورای اسلامی شهر تهران، طی مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 (دویست و چهلمین جلسه رسمی مورخ 8/9/1388) با عنوان « مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» در قالب ماده واحده و شش تبصره ذیل آن مقرر داشته است:

  « در راستای اجرای مفاد سی و چهارم (34) قانون آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1358 و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل ( اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمانها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (120%) با لحاظ ردیفهای مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.»

  2- در اجرای ماده 80 قانون شوراها، مصوبه مزبور به فرمانداری تهران ارسال شده است که فرمانداری تهران طی نامه شماره 11403/1-1/10/1388 مغایرت متن مصوبه مزبور را با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شورای اسلامی شهرتهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی، مورخ 13/10/1388 در قبال اعتراض فرمانداری تهران به مفاد مصوبه فوق الاشاره ابراز می دارد که:

 « در این مصوبه هیچ گونه معافیت و تخفیفی در میزان عوارض دریافتی مصوب پیش بینی و لحاظ نشده است و لذا مشمول مغایرت اعلام شده نمی باشد.»

  لذا  در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیفهای اعتباری در متن ماده واحده انجام شده، لیکن بقیه مفاد مصوبه از جمله مغایرت آن با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر مانده است.

  3- بنابراین به رغم مبرهن بودن مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با قوانین و مقررات در اعطای تخفیف از عوارض متعلقه، شهرداری تهران از سال 1388 تا 1394 مبادرت به اعطای تخفیف مبلغ 20 میلیون تومان به کارکنان شهرداری تهران از بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی کرده است. به طوری که شورای اسلامی شهر تهران، طی تبصره 18 ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران ضمن افزایش سقف مبلغ مندرج در مصوبه فوق الاشاره از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان، به شرح ذیل مقرر کرده است: « در راستای اجرای مصوبه « مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی) مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 8/9/13888، شهرداری تهران موظف است  معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان را ( حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربـوطه ثبت و معادل مبالغ مـذکور را در حسابهای هـزینه ای مربـوطه اعمال و مـراتب را در تفـریغ بودجه منعکس

نماید.»

  4- با مداقه در مفاد مصوبه شورای مزبور و همچنین تبصره 18 بودجه سال 1395 شهرداری تهران مشاهده می شود چنان که فرمانداری تهران متعرض گردیده مصوبه مزبور و به تبع آن مفاد تبصره (18) ماده واحده بودجه 1395 شهرداری تهران، مغایر حکم مصرح در تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ذیل ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه است.

  تبصره (3) ماده (50) یاد شده بیان داشته است: « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.»

  به علاوه، در تبصره ذیل ماده (118) قانون مذکور عنوان شده است: « تبصره- هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.»

  5- هر چند در متن مصوبات مذکور، شورای اسلامی شهر تهران راجع به مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی به نوعی تلاش شده که عبارات دو پهلو درج نموده و این مساعدت را از شمول حکم ممنوعیتهای قانونی مارالذکر خارج نماید، لیکن آنچه از مدلول این مصوبات بر می آید ناظر بر اعمال تخفیف عوارض شهرداری برای کارکنان شهرداری تهران در سقف مقرر است و بر همین مبنا ثمره عملی این مصوبات که در رویه جاری شهرداری تهران حاکم و مجری است، اعمال تخفیف و نه پرداخت تسهیلات در سقف مقرر برای کارکنان شهرداری تهران است. با توجه به اینکه احکام قانونی فوق الذکر بر ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض و حقوق شهرداریها تاکید دارد، مآلاً شامل تخفیفهای اعمال شده برای کارکنان شهرداری است و به این ترتیب مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران، مغایر قوانین فوق الاشاره تشخیص داده می شود.

  بنا به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر مدارک و مستندات مربوط، شایسته است دستور فرمایید در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به ابطال مصوبه از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه به این سازمان اعلام شود."

  متن مصوبه و تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " متن مصوبه

  « مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی»

  « مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن»

   مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی-علنی-فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) به تاریخ یکشنبه هشتم آذر ماه سال 1388 (5/240/3/88)

   ماده واحده:

  در راستای اجرای مفاد ماده سی و چهارم (34) قانون آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1358 و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل ( اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمانها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت

مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (120%) با لحاظ ردیفهای مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید."

کد شناسه: 2170                                   رده بندی مصوبه: 1/240/94/4

  ماده واحده: بودجه سال 1395 شهرداری تهران:

  ز) انجام کلیه پروژه های مشارکتی با راهبری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی صورت پذیرد.

  تبصره هجدهم (18): در راستای اجرای مصوبه « مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت  عوارض صدور پروانه مسکونی» مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی-علنی-فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 8/9/1388، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران را ( حداکثرتا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را به سرجمع اعتبار ردیف 6170201 بودجه هزینه ای این مصوبه افزوده و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 33883/160- 17/12/1395 توضیح داده است که:

  " برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

        ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

        موضوع: پرونده کلاسه 95/1167 با شماره پرونده 9509980908500000755

    سلام علیکم

  احترامـاً، عطف بـه پـرونده کلاسـه 95/1167 بـا شمـاره 9509980908500000755 مـوضوع مـکاتبه مـورخ

 28/10/1395 مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 29052/160-11/11/1395 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته « ابطال مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

  1- همان گونه که در شماره 2 متن ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه می فرمایند مصوبه مورد شکایت مراحل تقنینی خود را طی کرده است.

  2- تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها را تا سال 1387 ملغی کرده است و هیچگونه دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیفهای بعدی ندارد.

  3- تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دلالتی ندارد. با توجه به مراتب معروضه رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست."

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق حکـم تبصره 3 مـاده 50 قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط

به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و در تبصره ماده 181قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که از 1/1/13900      لازم الاجرا شده مقرر گردیده: « هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداریها ممنوع است.» با توجه به مراتب مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می  شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: شرایط تخفیف عوارض شهرداری, شرایط بخشودگی عوارض شهرداری, شرایط تخفیف عوارض برای کارکنان شهرداری, شرایط اعطاء تراکم به کارکنان شهرداری, نحوه بخشودگی عوارض شهرداری

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟...