عوارض شهرداری از بابت عدم تامین پاکینگ و یا کسری آن

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

وکیل متخصص در ابطال عوارض شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عوارض شهرداری از بابت عدم تامین پاکینگ و یا کسری آن


تاریخ: 14 شهریور 1396


کلاسه پرونده: 94/1059


شماره دادنامه: 573


موضوع رأی: ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ


شاکی: آقای امید محمدی


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص (عوارض کسری پارکینگها، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "  احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض کسر پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.

  بخش اولمشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض کسر یا حذف پارکینگ مندرج در بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج.

 شورای اسلامی شهر كرج طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج، تحت

عنوان تعیین و وصول عوارض كسر پاركينگ، مبادرت به وضع عوارض برای كسر پاركينگ کرده است. مطابق مصوبه مذکور «عوارض كسري پاركينگها» به شرح زیر تعیین شده است:

  1- «در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد...»

جدول شماره 7 عوارض کسر پارکینگ

ردیف

شرح عوارض

تعرفه

5

عوارض كسري پاركينگ تجاري، اداري، صنعتی مسكوني در تمام پهنه ها به ازاي هر مترمربع

P60

6

عوارض كسري پاركينگ بهداشتی، درمانی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها

P50

7

عوارض كسري پاركينگ کلیه کاربریها در بافتهاي فرسوده

P40

8

عوارض كسري پاركينگ آموزشی – فرهنگی

P10

  تبصره1: كسري هر واحد پاركينگ براي واحد مسكوني و خدماتي غير انتفاعي حداقل 000/000/50 ريال.

  تبصره2: كسري هر واحد پاركينگ براي واحد تجاري، اداري و صنعتي در هر پهنه حداقل 000/000/100ريال.

  تبصره3: کسری پارکینگ بهداشتی، درمانی، ورزشی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها چنانچه کمتر از 000/000/55 ریال باشد همان 000/000/55 ريال خواهد بود.»

  در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها مقرر شده «تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 مترمربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.» چنانچه ملاحظه می  گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر

نماید اما در مصوبه اجرایی شورای شهر کرج مندرج در تعرفه عوارض شهرداری کرج به نحو مغایر چنین آمده       «... اگر در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد...»

  از سوی دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر کرج راجع به عوارض کسر پارکینگ و جدول مربوطه شماره 7، خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است. با استناد به دلايل ذيل مصوبه شوراي شهر كرج مغاير قوانين و مقررات و  رویه قضایی مي باشد:

  1- با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانونشهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر كرج با موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری كرج در سال 1394 در تجویز اخذ عوارض بابت کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مي باشد.

  2- در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477-12/12/1386 و همچنين در رأي شماره 770-2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:

رديف

تاريخ

دادنامه

موضوع

مرجع تصويب كننده

1

12/12/86

1477 الی 1481

بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479،1478،1477 موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

 

2

18/10/91

770

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شورای اسلامی شهر بوشهر

3

23/2/92

116

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شيروان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شورای اسلامی شهر شيروان

4

16/2/92

97 الي 100

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شيروان و همدان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاريخ تصويب

شورای اسلامی شهر شيروان و همدان

5

14/7/94

869

بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسرپارکینگ بر خلاف قانون بوده و ابطال می­شود.

شورای اسلامی شهر یزد

6

5/8/94

977

ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال می­شود.

شورای اسلامی شهر ملایر

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض کسر پارکینگ را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالياتي اقتضاء مي كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين مغاير قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون مغاير است.

   مراتب فوق نتايج ذيل را به دست مي­دهد:

  الف) با توجه به اين كه ديوان عدالت اداري در آرایی مشابه اخذ چنين وجوهي از كسر پاركينگ در شهري ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده و به استناد ماده ۳۰۱ كه مقرر مي دارد: «کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذكور كه اشعار مي دارد: «اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است ‌استرداد نمايد.» همچنين ماده ۳۰۳ در اين رابطه تصريح دارد كه: «کسي که مالي را من غير حق، دريافت کرده است ضامن عين‌ و منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل‌.» شهرداري كرج كه نسبت به اخذ چنين مبالغي از كسر پاركينگ مبادرت مي ورزد بايد مبالغ مذكور را به شهروندان مسترد نمايند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.

  ب) اما شهرداريها اخذ چنين مبالغي را غيرقانوني نداسته و در عبارات آنها نيز بيم تجري نسبت به شهروندان مبني بر اخذ مبالغ غيرقانوني مشاهده مي گردد، به گونه اي كه در بند 4 فصل دوم تصريح مي نمايند كه وصول عوارض در مورد عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن هدف و حكم مقنن است، چرا كه با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض كسر پاركينگ (مغاير قانون شهرداريها) اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد. در اين قانون دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود ممنوع شده است و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان كسر پاركينگ      مي باشد خلاف قانون شهرداري­ دانسته شده هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال 13922 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت  عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم.

  بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر كرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض کسر پارکینگ و عدم صدور پروانه ساختمان با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض کسر پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا مي باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."

  متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

بخش 5- فصل 2

 عوارض کسری پارکینکها، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها

  1- در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل     می باشد.

  1-1 ساختمان در بر خیابانها سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشند.

  1-2- ساختمان در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشند.

  1-3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشند که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

  1-4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشند که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

  1-5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

  1-6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  2- شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.

  3- شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

  4- بر اساس رأی قطعی شماره 1481-1477 -12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن هدف و حکم مقنن است.

جدول شماره 7

عوارض کسری پارکینگها

ردیف

شرح عوارض

تعرفه

5

عوارض كسري پاركينگ تجاري، اداري، صنعتی مسكوني در تمام پهنه ها به ازاي هر مترمربع

P60

6

عوارض كسري پاركينگ بهداشتی، درمانی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها

P50

7

عوارض كسري پاركينگ کلیه کاربریها در بافت فرسوده

P40

8

عوارض كسري پاركينگ آموزشی – فرهنگی

P10

  تبصره1: کسری پارکینگ برای هر واحد مسکونی و خدماتی غیر انتفاعی حداقل 000/000/50 ریال

  تبصره2: کسری پارکینگ برای هر واحد تجاری- اداری- صنعتی در هر پهنه حداقل 000/000/100 ریال

  تبصره3: کسری پارکینگ بهداشتی، درمانی، ورزشی، خدماتی، انتفاعی در کلیه پهنه ها چنانچه کمتر از 000/000/55 ریال باشد همان 000/000/55 ریال خواهد بود.

  تبصره4: عوارض و جریمه کسری پارکینگ در بافتهای فرسوده و غیر فرسوده مشمول تخفیف و بخشودگی نمی باشد.

  تبصره5: اماکن مذهبی مساجد و خیریه های ثبت شده مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی بانشد ولی چنانچه تجاریهای مازاد بر 20% کسری پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع مشمول پرداخت p20 عوارض می گردد.

  تبصره: کلیه اماکن مسکونی که تا قبل از 7/2/1371 احداث شده اند مشمول عوارض کسری پارکینگ              نمی باشند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 2830/95/30/4-31/5/1395 توضیح داده است که:

  " 1- شاکی در ستون موضوع شکایت و توضیحات مقید در دادخواست ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر کرج مبادرت به وضع عوارض کسری پارکینگ مازاد بر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها کرده است در حالی که این ادعا خلاف واقع و صراحت مصوبه این شورا می باشد چرا که در صورت تعیین جریمه از جانب کمیسیونهای ماده 100 مستند به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها، هیچ گونه عوارض دیگری بابت کسری پارکینگ اخذ نمی گردد و مصوبه موضوع شکایت شامل آن دسته از پرونده هایی است که در زمان صدور پروانه امکان تامین پارکینگ ندارد.

  2- همان گونه که فوقاً به حضور اعلام گردید، عوارض مذکور ارتباطی با جریمه کمیسیونهای ماده 100 و         پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون مذکور ندارد بلکه عوارض مذکور مربوط به آن دسته از املاکی است که در زمان صدور پروانه امکان تامین پارکینگ ندارند.

  3- اخذ عوارض حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمانی دارای نامه شماره 34/3/1/2331-7/2/1371 وزیر کشور با عنوان ریاست جمهوری وقت داشته که مفاد نامه مذکور دلالت بر اخذ عوارض حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق خاص و به شرح ذیل می باشد:

    ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

    ساختمان در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

   ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع

آن را نداده است.

   ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشند که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

   ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

   در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  4- نامه پیشنهادی فوق طی مصوبه شماره 1603-12/2/1371 مورد موافقت ریاست جمهوری وقت قرار گرفته و جهت اجرا به وزیر کشور ابلاغ گردیده است.

  5- متعاقباً طی بخشنامه شماره 34/3/1/2937-3/3/1371 و دستورالعمل شماره 34/3/1/10740-4/6/1371 وزیر کشور، مراتب جهت اجراء به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ شده است.

  6- همان گونه که در بند دوم دستورالعمل شماره 34/3/1/10740-4/6/1371 وزیر کشور اعلام گردیده است. اولاً: عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی قابلیت محاسبه و وصول را دارد. ثانیاً: در مواردی که پارکینگ در پروانه ساختمانی لحاظ و مالکین از تامین آن خودداری نمایند مراتب در کمیسیونهای ماده 100 مطرح و حکم کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود. ( بند 3 دستورالعمل فوق) که مفاد دستورالعمل دلالت بر غیرواقعی بودن ادعای شاکی دارد.

  7- بنا به مراتب فوق و بر خلاف ادعای شاکی اولاً: مصوبه فوق هیچ گونه ارتباطی با کمیسیون ماده 100 نداشته و صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و در زمان صدور پروانه ساختمانی قابل اجرا است و ادعای شاکی آن هم دائر بر ارتباط آن با جریمه کمیسیون ماده 100 صرفاً به جهت انحراف پرونده از سیر طبیعی خود و ایجاد ذهنیت در قضات دائر بر اقدام خلاف قانون توسط این شورا مطرح شده است.

  8- از طرفی اخذ عوارض مذکور دارای مصوبه وزیر کشور و ریاست جمهوری است که در حال حاضر در تمامی کشور در حال اجرا است و صرفاً شوراهای اسلامی هر شهر در اجرای مصوبات فوق مبادرت به تعیین میزان عوارض مذکور نموده اند و حتی در مصوبه این شورا به ضرورت تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی تصریح و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ بنا به جهات مقیده در مصوبات وزارت کشور و ریاست جمهوری به شهرداری اجازه اخذ عوارض اعطاء شده است. با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی و متاسفانه قلب حقایق توسط شاکی جهت اخذ نتیجه مطلوب و خلاف واقع لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این شورا را دارد."

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریاصلاحی سال 13588 تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تـامین پارکینگ را ابطال کـرده است، بنابراین بـا لحاظ قانـون مذکور و استدلالهای مصرح در آراء مورد نظر هیأت عمومی، بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص       

می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392  ابطال می شود./

 

                                                            مرتضی علی اشراقی

                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری


برچسب‌ها: عوارض کسری پارکینگ, عوارض شهرداری برای عدم تامین پارکینگ, وضعیت عوارض برای کسری پارکینگ, جریمه عدم تامین پارکینگ, جریمه کسری پارکینگ

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

شهرداری,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 5 آذر 1396 ساعت: 23:03