رای دیوان عدات اداری در مورد مطالبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در شهرداری

رای دیوان عدات اداری در مورد مطالبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در شهرداری

---

تاریخ: 28 شهریور 1396

---

کلاسه پرونده: 96/345، 96/346، 96/167

---

شماره دادنامه: 609-608-607

---

موضوع رأی: ابطال جداول 2-18 ، 2-13 ، 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

---

شاکی: آقای کریم طهماسبی و آقای فرهاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مهدی گله داری و محمد رضا فلاحی اصل

---

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای کریم طهماسبی و آقای فرهاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مهدی گله داری و محمد رضا فلاحی اصل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول 2-18 و 2-13 و 2-14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

     گردش کار: 1) به موجب جدول (2-18) درخصوص عوارض تغییر کاربری و جدول (2-13 ) در خصوص عوارض تفکیک عرصه  از دفترچه لایحه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد مقرر شده است که:

 

    الف) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر وتعیین کاربری جدول ( 2-18)

 

لایحه عوارض محلی سال 1395 شهرداری خرم آباد

 

 

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

   توضیحات

1

عوارض تغییر و تعیین کاربری از مسکونی یا سایر کاربریها به تجاری و خدماتی به ازای هر متر مربع

P28

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره1: به شهرداری خرم آباد اجازه داده می شود از املاکی که کاربری غیر تجاری یا کاربری غیر مرتبط دارند و به فعالیت خدماتی مانند مدیریت دولتی ، جهاد دانشگاهی، آموزشگاههای فنی حرفه ای و غیره مشغولند عوارضی طبق جدول از ردیف 7 جهت حق استفاده به مدت یک سال محاسبه و وصول نماید فقط برای یکبار به مدت یک سال و در سال بعد می بایست طبق ضوابط و مقررات شهرسازی تعیین تکلیف گردد.  

تبصره2: درصورت درخواست متقاضی جهت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای طرح در کمیسیونهای ماده 5 و تجاری شناور شهرداریهای مناطق ملزم و مکلفند تمام هزینه تغییر کاربری را محاسبه و به صورت یکجا در حساب سپرده واریز نمایند و در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی وجوه واریزی به حساب سپرده به متقاضی مسترد شود. در صورتی که متقاضی کل  یا قسمتی از هزینه تغییر کاربری را در زمان ارائه درخواست و تشکیل پرونده جهت ارسال به کمیسیون ماده 5  و تجاری شناور واریز نماید و به هر نحوی پرونده به سال بعد موکول گردد همان مبلغ واریز شده به متراژ محاسبه و مشمول وصول مابه التفاوت عوارض نمی گردد ولیکن اگر قسمتی از هزینه تغییر کاربری به هر نحوی به سال بعد موکول گردید مشمول وصول ما به التفاوت طبق ضریب هزینه تغییرکاربری لایحه عوارض همان سال می گردد  بدیهی است مسئولیت مستقیم بر عهده مدیر منطقه و مسئولین شهرسازی میباشد .

تبصره3:عوارض تعیین کاربری مشمول اراضی و املاکی می گردد که فاقد کاربری بوده و توسط کمسیون ماده پنج یا کارگروه معماری و شهرسازی تعیین کاربری می شوند .

تبصره 4: کلیه وجوه حاصله از هر نوع تغییر و تعیین کاربری و فروش تراکم حسب ( جدول ) ابتدا توسط متقاضی برابر تعرفه موصوف باید به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش واریزی همراه پرونده در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مطرح و در صورت تصویب ، شهرداری وجوه  واریزی به حساب سپرده را به حساب درآمدی جابجا نماید و در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی وجوه واریزی به حساب سپرده به متقاضی مسترد شود.

تبصره 5: ساختمان های با کاربری غیر اداری و آموزشی که به صورت استیجاری و با قرارداد معین در اختیار واحدهای اداری و آموزشی قرار می گیرند مشمول تبصره یک تغییر کاربری محسوب نمی شوند .

تبصره 6 : عوارض تغییر و تعیین کاربری املاک از کاربریهای مصوب طرح جامع و تفصیلی به کاربری تجاری یا مسکونی مورد تقاضای مالکین در صورتی که طبق ضریب جدول کاهش ارزش افزوده  داشته باشد مشمول محاسبه و دریافت عوارض تغییر کاربری نمی گردد  .

تبصره 7 : املاکی که با ابلاغ طرح جامع کاربری آنها از مسکونی یا فاقد کاربری به کاربری تجاری – اداری یا سایر کاربریها تغییر پیدا نموده جهت جلو گیری از تضییع حقوق شهرداری مشمول پرداخت تمام عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری ( طبق جدول ) می کردد.

تبصره 8 : املاک غیر همجوار در کاربریهای مجاز که غیر از کاربری مشخص شده در طرح جامع و تفضیلی شهر خرم آباد استفاده تجاری و سایر می نمایند شهرداری مکلف به تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده صد می باشد و چنانچه کمیسیونهای ماده صد رای به بازگشت به کاربری مسکونی یا سایر نمایند براساس بالاترین قیمت منطقه منشعب به معبر فوق عوارض محاسبه و وصول گردد که شامل صدور پروانه پایان کار و پاسخ استعلام می شود.

تبصره 9 : مالکین  املاک تجاری که در سنوات گذشته ملک آنها دارای کاربری غیر تجاری بوده و عوارضی طبق رای کمیسیون کسب و پیشه بابت بلامانع بودن وضع موجود تجاری پرداخت نموده اند در صورت تقاضای تغییر کاربری می بایست تمام هزینه های تغییر و تعیین کاربری را به حساب شهرداری واریز نمایند .

تبصره 10 : شهرداری خرم آباد تحت هیچ شرایطی مجاز به صدور پروانه ساختمانی به کاربری غیر از کاربری وضع موجود در معابر 12 و کمتر از 12 متر نمی باشد در صورتیکه صدور پروانه ساختمان طبق موافقت مراجع ذیصلاح بلامانع گردید رعایت تبصره 8 همین جدول الزامی می باشد .

تبصره 11 :در صورت اعلام انصراف مالکین از تبدیل کاربری ملک به تجاری که طبق ضوابط طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد تغییر نموده با اخذ تعهد مبنی بر عدم استفاده از کاربری تجاری شهرداری می تواند ضمن پاسخگویی به مالک اقدام لازم و قانونی جهت اصلاح و ابطال کاربری را به عمل آورد و هزینه  های متعلقه از جمله عوارضات ساختمانی و نقل انتقال طبق کاربری قدیم محاسبه و اخذ گردد در پاسخ استعلامات ذکر کاربری قدیم الزامی است .

2

عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به مسکونی به  ازای هر متر مربع

P15

 

 

3

عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها  به درمانی ، اداری ، مطب پزشکان و سایر حرف مرتبط، بیمارستان به ازای هر متر مربع

P29

 

 

4

عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به صنعتی به ازای هر متر مربع

P5/14

 

 

5

عوارض تغییر و تعیین کاربری از سایر کاربریها به صنعتی به ازای هر متر مربع

P5/14

 

 

6

عوارض تغییر و تعیین کاربری مراکز تفریحی توریستی و اماکن رفاهی شامل هتل تالارهای پذیرایی رستوران و سالن غذاخوری و نظایر آن به ازای هر متر مربع

P5/8

 

 

7

استفاده از کاربری غیر مرتبط

تجاری و سایر حرف مرتبط

30% عوارضات پذیره د در هر طبقه

 

 

 

 

خدمات درمانی (مطب پزشکان داروخانه ها، دندانپزشکان و سایر حرف مرتبط)

30% عوارض پذیره در هر طبقه

 

 

 

 

مدیریت دولتی – جهاد دانشگاهی – آموزشگاههای  فنی و حرفه ای و سایر

30% عوارضات پذیره در هر طبقه

 

 

 

 

کسری پارکینگ

15% عوارض حذف  پارکینگ

 

 

 

  ب) عوارض تفکیک عرصه موضوع  ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول (2-13)

 

لایحه عوارض محلی سال 1395 شهرداری خرم آباد

 

عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول (2-13)

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض تفکیک عرصه کل کاربریها موضوع تبصره 2

P10*عرصه

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1: مالکین املاک که متقاضی دریافت پروانه ساختمان می باشند به شرح جدول محاسبه و وصول می گردد

تبصره 2: به هنگام درخواست متقاضیان نسبت به استفاده از تقسیمات مشاعی اراضی و ساختمانهایی که بدون رعایت ضوابط تفکیک و ماده 101 قانون شهرداری ملک خود را در محل تقسیم و به اندازه سهم مشاعی در تصرف داشته و در قطعات متصرفی کمتر از 500 متر احداث بنا نموده اند ویا براساس ماده 147 و148 قانون اصلاحی ثبت از طریق اداره ثبت اسناد به هر نحوی تفکیک شده و اسناد قطعات تفکیکی آنها صادر گردیده به ازاء هر متر مربع از قطعه مشاعی پس از کسر معابر و شوارع طبق ردیف یک جدول پس از تعریض محاسبه و از مالک وصول خواهد شد.

تبصره3:درصورتی که مساحت قطعات بالاتر از 500 مترمربع باشد مشمول ضوابط اعمال ماده 101 می گردد و از طریق شهرداری مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد .

تبصره 4: ساختمایی که قبل از تاریخ 1/1/70 احداث شده اند در صورت ارائه مدارک مستند و مستدل مانند تاییدیه آب ، برق ، نوسازی و غیره از اعمال تبصره 2 معاف و مشمول بند 2 جدول می گردد .

تبصره 5: باتوجه به الحاق منطقه ماسور به شهر خرم آباد املاک و ساختمانهای ساخته شده قبل از اولین طرح هادی روستایی منطقه فوق مشمول پرداخت عوارض حق تفکیک نمی گردد . مشمول ساختمانهایی که از سال 1/1/92 به بعد احداث شده اند می گردد و قابل وصول می باشد .

تبصره 6 : با توجه به اینکه ابلاغ طرح جامع شهر خرم آباد تقریبا 400 هکتار به مساحت شهر خرم آباد الحاق گردیده که قسمتی از مساحت فوق به صورت زمین خام و دارای کاربریهای مختلف و فاقد شبکه معابر می باشد لذا شهرداری خرم آباد ملزم و مکلف است به استناد ماده واحده ماده 101 قانون شهرداریها مورخ 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی از صدور هر گونه پروانه ساختمان یا حصار کشی و یا مجوز تفکیک جهت اراضی واقع در محدوده  قانونی شهر که فاقد بافت مسکونی یا غیر مسکونی قدیمی قبل از سال 1370 می باشند خودداری نماید و در صورت اعمال ماده واحده ماده 101 قانون شهرداریها و احقاق  حقوق شهرداری با موافقت شهرداری خرم آباد و شورای اسلامی شهر و اعلام رسمی به ثبت اسناد واملاک شهرستان خرم آباد و ارائه سند مالکیت صدور پروانه ساختمان با رعایت ضوابط شهرسازی بلامانع است .

تبصره 7 : شهرداری خرم آباد موظف و مکلف است اراضی واقع در حریم و محدوده  قانونی شهر که تحت هر عنوان با هر نوع کاربری به صورت خام بوده و هیچگونه توافق با شهرداری با اعمال ماده 101 قانون شهرداریها نموده اند و در طرح تفضیلی و طرح جامع شهر خرم آباد به کاربری مسکونی ، تجاری و سایر کاربریها تغییر یافته اند و باعث ایجاد ارزش افزوده جهت این اراضی گردیده و عدم انطباق کاربری با طرحهای موجود می بایست به منظور تامین سرانه های عمومی و همچنین بازگشایی معابر سطح شهر در زمان مراجعه به شهرداری به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون شهرداریها جهت اخذ پروانه ساختمان یا مجوز ساخت و ساز یا متقاضی اخذ پاسخ هرگونه استعلام علاوه بر اعمال آخرین مصوبات ماده 101 قانون شهرداریها و احقاق حقوق شهرداری ملزم به پرداخت تمام هزینه های تغییر کاربری ، کارشناسی و سایر هزینه های مرتبط کل عرصه طبق شاخص روز می باشند .

2

عوارض تفکیک عرصه کل کاریریها موضوع تبصره 4

( P2)

 

 

 

 

عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول شماره (2-14)

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض تفکیک اعیانی مسکونی به ازای هر مترمربع

p 30/.

p 3

تبصره1: عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشتـه باشد قابل وصول است در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

تبصره2: حق تفکیک اعیان به پارکینگ و مشاعات تعلق نمی گیرد.

تبصره3: شهرداری خرم آباد موظف است ضمن مکاتبه و هماهنگی بااداره ثبت اسناد و املاک فقط تصاویر پایان کارهایی که دارای معرفی نامه از اداره ثبت  اسناد و املاک     می باشند برابر با اصل و یا نامه رسمی جهت تفکیک اسناد مالکیت تایید نماید.

تبصره4: در صورت تقاضای مالکین واحدهای آپارتمانی کهدارای سند مالکیت ششدانگ اعیانی می باشند شهرداری خرم آباد می تواند با  دریافت کل بدهی و عوارضات واحد آپارتمان مورد درخواست با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پایان کار صادر نماید.

2

عوارض تفکیک اعیان تجاری و اداری به ازای هر مترمربع

 

 

3

عوارض تفکیک اعیان خدماتی مانند مطب پزشکان، داروخانه ها، سونوگرافی و سایر به ازای هر مترمربع

p 6/5

 

4

عوارض تفکیک اعیان صنعتی و سایر کاربریها به ازای هر مترمربع اعیان

p 3

 

5

سایر کاربریها

p 2

 

   آقای کریم طهماسبی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب جدول ( 2-18)، مفاد آرای شماره 229 - 25/3/1395، 350-25/3/1394، 783-24/6/1394 و 717-1/11/1391 و در تصویب جدول (2-13) مفاد آرای 244-1/4/1395، 1312-10/12/1395، 634-21/11/1391، 1018-17/6/1393 و 459-20/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال جداول یاد شده را با توجه به ماده 92  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.

  2) آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:

    الف) جدول ( 2-18) عوارض تغییر کاربری

  1- دادنامه شماره 229-25/3/1395

  مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع

مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 247- 2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش 11- فصل 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش 11 فصل 2 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  2- دادنامه شماره 350-25/3/1394

  مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی

شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

  3- دادنامه شماره 783-24/6/1394

  مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای 1 و 2 و 5 ردیف 14 مصوبه شماره 3/25442/86-11/11/1381 شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 89 قانون تشکیلات و      آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

  4- دادنامه شماره 717-1/11/1391

  مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در

سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی      نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند.        علی هذا ماده 6 و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج خــــلاف قانــون و خارج از حدود اختیارات تشخیــص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

   ب)  جدول (2-13) عوارض تفکیک عرصه

  1- دادنامه  شماره 244-1/4/1395

  مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 634-20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628-23/9/1381 در خصوص وضع عوارض تفکیک

به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای 3، 4 و 5 مصوبه یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  2- دادنامه  شماره 1312-10/12/1395

  مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 381- 7/9/1390 و 634-20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه 175 مورخ 24/1/1395 برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه 175-24/1/1395 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 3- دادنامه شماره 634-20/9/1391

  الف- با توجه به نامه شماره 42166/30/90- 14/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که:  «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

  ب- نظر بـه این که مطابق مـاده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامــه های شماره 275- 16/5/1391، 492- 4/11/1389، 393-29/9/1389، 459- 20/1/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینــه خدمـات تفکیــک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه  رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

  4- دادنامه  شماره 1018-17/6/1393

  مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393-

29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627-20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گـــردش کار کــه در قسمتهــای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.

  5- دادنامه شماره 459-20/10/1389

   با توجـه به نظـریـه شمـاره 38206/30/89 مورخ 15/2/1388 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بــر اینکـه فقهای معظم شـــورا مصــوبه معترض‎عنـه را خلاف موازیــن شــرع شناخته‎اند لذا به استناد مـاده 41 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‎گردد.

  6- ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که جداول مورد اعتراض مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی هستند با اعمال ماده 92 موافقت فرمودند."

  در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای

اسلامی شهر خرم آباد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح         می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 459-20/10/1389، 634-20/9/1391، 717-11/11/1391، 1018-17/6/1392، 350-25/3/1394، 783-24/6/1394 و 1086-10/9/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان

املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر       خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: عوارض تغییر و تعیین کاربری, عوارض تفکیک عرصه و اعیان, عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری, عوارض تفکیک عرصه, وکیل متخصص در ابطال عوارض شهرداری

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟...