مطالبه عوارض شهرداری از مهندسین بابت حق النظاره

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

وکیل ابطال عوارض شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مطالبه عوارض شهرداری از مهندسین بابت حق النظاره


تاریخ: 28 شهریور 1396


کلاسه پرونده: 95/34


شماره دادنامه: 612


موضوع رأی: ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوبشهر شیروان . 2- ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388 ،1389 ،1390،1392


شاکی: آقای امید محمدی


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 3210/32-2/11/1393

     گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 3210/32-2/11/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین  خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام و دعای خیر

  احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر ملارد (مصوبه شماره3210/32- 2/11/1393 شورای اسلامی شهر ملارد -  بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری ملارد{تعرفه شماره 41}) راجع به جرایم سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

    بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

  به استحضار می رساند شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره 3210/32- 2/11/1393 شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره 41 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال 1394، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می نماید:

    جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند:

در مرحله اول

000/300 ریال

 

در مرحله دوم

000/600 ریال

+ سه روز توقف در پارکینگ

در مرحله سوم

000/800 ریال

+ یک هفته توقف در پارکینگ

    جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره ها می گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی)

جریمه جهت بار اول

000/400 ریال

 

جریمه جهت بار دوم

000/800 ریال

+ سه روز پلمپ

جریمه جهت بار سوم

000/200/1 ریال

+ ده روز پلمپ

    جرایم چرخی ها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می نمایند:

جریمه جهت بار اول

000/200 ریال

 

جریمه جهت بار دوم

000/400 ریال

 

جریمه جهت بار سوم

000/600 ریال

 

    جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می شوند.

جریمه جهت بار اول

000/500 ریال

 

جریمه جهت بار دوم

000/000/1 ریال

+ سه روز توقیف در پارکینگ

جریمه جهت بار سوم

000/500/1 ریال

+ یک هفته توقیف در پارکینگ

   جرایم مالکین واحد­های صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی)

جرایم 000/000/1 ریال

بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌کننده):

   1-  مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده {خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم سد معبر}

  2- مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها: به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد نه آیین نامه و دستورالعمل یا مواردی مانند آن. وضع قاعده­ی آمره مشعر بر اعمال مجازات اشخاص با پرداخت جریمه تحت عناوینی مانند {جرایم سد معبر}، به منظور دریافت هر گونه وجه، اختصاص به قوه­ی مقننه دارد. به موجب اصل 36 قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین اخذ وجه به عنوان جرایم سد معبر، دخالت در امر قانونگذاری و بر خلاف  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.

   3- مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13899 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی ملارد به علت خروج از صلاحیت)، توضیح اینکه مطابق ماده ۴۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰۰ اخذ هر گونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه­هاي اجرايي منوط به تجويز قانون­گذار شده است. به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90 ـ 29/3/1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نيز بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام نمود و آن را ابطال كرد. در اين استدلال يكي از بديع ترين و جالب ترين استدلالات شوراي نگهبان مبني بر اين كه مصوبه اي كه بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده كه مي تواند در بسياري از مسائل حقوقي

راهگشا باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه علی الخصوص جریمه، به عنوان یکی از انواع مجازاتها و تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

  بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص جرایم سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ جرایم سد معبر از سوی شهرداری ملارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا مي باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری ملارد را دارم. "

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه  مطابق    ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص  مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش 41

تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


برچسب‌ها: دریافت عوارض از مهندسین, عوارض حق النظاره از مهندسین, مطالبه عوارض نقشه کشی از مهندسین, عوارض حق محاسبه از مهندسین, بهترین وکیل پی گیر در دیوان عدالت

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 22:03
برچسب‌ها : شهرداری,مهندسین,النظاره,

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :