وضعیت قانونی دریافت عوارض حق توزین از باسکول توسط شهرداری

وضعیت قانونی دریافت عوارض حق توزین از باسکول توسط شهرداری

---

تاریخ: 04 شهریور 1396

کلاسه پرونده: 95/339

شماره دادنامه: 644

موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون

شاکی: آقای امید محمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 644

تاريخ دادنامه: 11/7/1396

کلاسه پرونده: 95/339

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 34 تعرفه عوارض شهرداری شهریار در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 34 تعرفه عوارض شهرداری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

   " ریاست دیوان عدالت اداری

     با سلام و دعای خیر

  احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار – بخش پیوستی مربوطه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهریار ({تعرفه شماره 34}) راجع به عوارض حق توزین به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیر قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

     بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض

  «معادل 3% مبلغ باسکول تعیین می گردد.»

   بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

     1- مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده { خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض حق توزین }

     2- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری:

  اخذ عوارض در قابل ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست « عوارض» در برابر « خدمات » موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. ... شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض حق توزین شده است ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1850-13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

   3- مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور، تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ( تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت )، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وج ، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

  بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض حق توزین با مقررات مختلف

تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض حق توزین از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ غیر قانونی شهرداری شهریار را دارم."

   متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " دفتر چه عوارض سال 1394- شهرداری شهریار

  34- عوارض حق توزین :  

   معادل 3% مبلغ باسکول تعیین می گردد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره 1477 -21/5/1395 اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

  احتراماً عطف به نامه شماره 950905800000186 - 29/3/95 مربوط به پرونده کلاسه 95/339 منضم به نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آقای امید محمدی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهریار، بدین وسیله دفاعیات شورای شهر به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد:

  1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناسخ بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه بعدی نیست.

  2) مطابق بند 2 و 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها « عوارض » یکبار منابع مهم در آمد شهرداری محسوب می شود.

  3) مصوبـه مورد شکایت بـا رعایت تشریفات قانونی و رعایت ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تهیه و وفق تفویض اختیار شمـاره 34/3/1/1183-14/10/92 وزیر کشور، بـه تائید استاندار تهران رسیده

است.

  4) مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به تائید فرمانداری شهرستان شهریار رسیده است.

  لذا با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد می باشد لذا استداعا دارد نسبت به رد شکایت شاکی اقدام فرمایند ."

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

 نظر به اینکه مطابق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض و مالیات ارائه دهندگان خدمت مشخص شده است و خدمات توزینی نیز از جمله ارائه خدمت مندرج در مواد فوق است و طبق ماده 50 قانون مذکور، شوراهای اسلامی نسبت به وضع عوارض برای ارائه خدمات منع شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: دریافت عوارض از باسکول داران, رای دیوان عدالت در مورد باسکول داران, میزان عوارض شهرداری بابت توزین باسکول, ابطال عوارض توزین در دیوان عدالت, وکیل تخصصی در مورد عوارض شهرداری

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟...