آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟

به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها شخص ذینفع ، وکیل، قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی او می‌تواند مطابق قانون درخواست رسیدگی را از مرجع قضایی بنماید.بنابراین در پرونده حاضر سوال این است در صورتی که برای ملکی پروانه ساختمانی صادر گردد و پروانه ساختمانی به هر دلیلی از جمله مخالفت آن با طرح تفصیلی، جامع و یا حتی  طرح هادی در تغایر بوده و مخالفت داشته باشد آیا هر شخصی در قالب همسایه می تواند تقاضای ابطال پروانه ساختمانی دارنده پروانه را بنمایند یا نه ؟برای تقاضای ابطال پروانه اشخاص شرایطی وجود دارد تا امکان استماع دعوی وی در مرجع قضایی وجود داشته باشد ؟برابر ماده ۲ قانون پیش گفته تنها شخص ذی نفع می تواند در دیوان عدالت یا مراجع قضایی طرح دعوی نماید و مطابق رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها همسایه مجاور به عنوان ذینفع در شکایت ابطال پروانه ساختمانی ذینفع شناخته شده است بنابراین چنانچه فردی همسایه مجاور دارنده پروانه ساختمانی نبوده و با آن فاصله غیر متعارف و غیر معمولی داشته باشد و پروانه صادره موجب سایه اندازی، مزاحمت یا اشرافیت برای وی هم نگردد به عنوان ذینفع شناخته نشده و مشمول ماده ۲ و رای هیات عمومی به شرح فوق الذکر نمی گردد در این گونه موارد دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه ساختمانی برای اشخاص است، سمت شاکی برای طرح شکایت را محرز ندانسته قرار رد شکایت صادر می کند.مطابق رای هیات عمومی شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ در صورتی که برای مالک ملک همجوار پروانه ساخت صادر شده باشد و این پروانه مطابق مقررات و قواعد شهری از جمله طرح تفصیلی بوده اما مالک از مفاد آن تخطی نموده و تخلفاتی را در احداث بنا به انجام رسانده باشد بایستی بدانیم , ...ادامه مطلب

ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده برای صلاحیت دیوان عدالت ملاک احراز دولتی یا غیردولتی بودن شرکت خوانده جهت احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی وضعیت شرکت در زمان تقدیم دادخواست است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰                                                       رای بدوی  اولاً ایراد اداره مشتکی عنه شرکت سهامی وارد نیست زیرا حکم شماره... مورخ ۶۵/۳/۲۲ در زمانی که شاکی مشغول به کار بوده و حکم اخراج ایشان صادر شده است شرکت به صورت دولتی بوده و برابر ماده ۱۸ قانون تخلفات به تخلفات کارکنان شرکت های دولتی که بخشی از سرمایه آن از بودجه عمومی تامین می گردد بر اساس قانون تخلفات رسیدگی می کردند و لذا ایراد اداره مشتکی‌عنه مردود است ثانیاً اگر شاکی تخلف داشته اند می بایست بر اساس قانون تخلفات به اتهام این امر در هیات‌های تخلفات اداری رسیدگی و رای شایسته و قانونی صادر می نمودند این‌گونه عمل نشده است ضمن اینکه شاکی اتهام غیبت و غیره را تکذیب و انکار نموده است علی هذا بنا به مراتب فوق مستندا به مواد ۷ ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ مخدوش بودن حکم مذکور و عدم دفاع موثر اداره مشتکی عنه حکم به ورود شکایت شاکی و نقض حکم صدر الاشعار صادر و اعلام می گرد, ...ادامه مطلب

ملاک پرداخت مستمری برای افراد با دو مستمری مستمری بگیران حق دارند در صورت امکان بهره مندی از دو مستمری مستمری با مبلغ بیشتر را انتخاب نمایند. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۷۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵                          رای بدوی با عنایت به مجموعه اوراق و محتوای پرونده و اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست برقراری مستمری شاکی و لایحه تقدیمی و مندرجات سابقه پیوست اولاً شاکی در تاریخ ۸۳/۱۲/۹ صرفا خواستار برقراری مستمری همسرش (همسر دوم) گردید ولیکن در فاصله حدوداً ۳ ماه بعد متقاضی برقراری مستمری همسر اولش گردید و سازمان نیز در جهت انجام خواسته ایشان اقداماتی انجام داده که به شرح برگ های ۷۷ الی ۸۵ پیوست سابقه گردید و اینکه سازمان اعلام داشت از سال ۸۳ به بعد مستمری دریافت داشته و تقاضایی نکرده قابل پذیرش نمی باشد به علاوه اینکه مستمری بگیر حق دارد از دو مستمری هر کدام که مبلغ آن بیشتر است بهره مند گردد. بنابراین در مجموع شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستندا به مقررات ذکر شده و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و برقراری مستمری همسر اول شاکی جهت ایشان به جای مستمری همسر دوم وی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت ا, ...ادامه مطلب

ملاک استحقاق بیمه بیکاری برای کارگر مطابق قانون طبق قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده بنابراین ارادی بودن قطع رابطه کار مانع از پرداخت بیمه بیکاری به کارگر می گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۵۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱                                                           رای بدوی  در مورد شکایت ع.ن به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام طرف شکایت به برقراری بیمه بیکاری از تاریخ استحقاق با توجه به پاسخ طرف شکایت به شرح لایحه دفاعی نظر به اینکه در دادنامه شماره... هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران قطع همکاری شاکی با کارفرمایش را ناشی از میل و اراده طرفین اعلام نموده و برابر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد لذا شاکی بنا به مراتب یاد شده استحقاق برخورداری از بیمه بیکاری نداشته و اقدام صورت گرفته از سوی سازمان تامین اجتماعی مغایر با موازین قانونی به نظر نمی رسد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه محمدی _مهدی لی  کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹برچسب‌ها: شرایط بیمه بیکاری, بیمه بیکاری, قانون بیمه بیکا, ...ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری درباره دریافت عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره،اخذ عوارض از معاملات زمین و ساختمان در مناطق روستایی بوسیله دهیاری ها را ممنوع اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در سایت رسمی دیوان عدالت اداری شاکی به موجب شکایتی درخواست ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 83/10/29 وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی را خواستار شده بود که در نهایت با رأی هیأت عمومی این دستورالعمل باطل شد. بر اساس این گزارش در متن مقرره شاکی آمده است که وزارت کشور به موجب ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 83/10/29 اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را نموده است ، نظر به اینکه براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می باشد و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملین)وصول آن ،خارج از حدود اختیا,روستایی ...ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه ساخت برای املاک واقع در حریم رودخانه صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه ها مستلزم استعلام از شرکت آب منطقه‌ای بوده و در صورت اعلام قرار داشتن ملک در بستر رودخانه شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی نیست. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰                                                 رای دیوان حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب ۱۳۷۰ متضمن الزام و تکلیف شهرداری‌ها به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه می باشد بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقه ای تهران به شم,رودخانه ...ادامه مطلب

تصدیق خسارت مستاجر نسبت به نحوه تملک املاک و اراضی فقط مالک می تواند نسبت به نحوه تملک اعتراض کند و مستاجر تنها به لحاظ تضییع حقوق انتفاعی خود حق درخواست تصدیق خسارت دارد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۰۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲       , ...ادامه مطلب

ملاک معافیت کارمند رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی ملاک معافیت مستخدم رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی سی سال بیمه پردازی است نه سی سال سابقه خدمت. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹                                                      رای دیوان  با توجه به اینکه آقای (ن.الف) در دادخواست ت, ...ادامه مطلب